اين شورا، پس از بررسي اين لايحه اعلام‌نظر کرد که \" اطلاق پاسخ ارائه شده، تفسير تلقي نمي‌شود، پس از اصلاح ، اظهارنظر خواهد شد.
با اعلام نظر شوراي نگهبان اين لايحه فردا در مجلس شوراي اسلامي بررسي مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه ۲2 آبان ماه جاري درخواست استفساريه دولت در خصوص ماده ۲۶قانون مدني مبني بر مالکيت دولت جمهوري اسلامي بر اموال منقول و غيرمنقول فرهنگي و تاريخي را به‌تصويب رساند.
دراين استفساريه آمده‌است: آياماده ۲۶قانون مدني که مقرر مي‌کند اموال دولتي که معد است بر مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکامات ،قلاع ، خندق‌ها،خاکريزهاي نظامي و قورخانه ، اسلحه و ذخيره وسايل جنگي ،اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و کتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و آنچه که از اموال منقول و غيرمنقول که دولت به‌عنوان مصالح عمومي‌و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است اموالي که موافق مصالح عمومي‌به ايالت و ولايت با ناحيه با شهري اختصاص يافته باشد، مبين مالکيت دولت‌جمهوري اسلامي ايران بر اموال فرهنگي، تاريخي منقول زير خاکي است يا خير؟
پاسخ دولت جمهوري اسلامي ايران به اين سوال \"بلي\" بوده که اين پاسخ به رأي نمايندگان گذاشته شد و با اضافه‌شدن عبارت \"همواره درمالکيت دولت بوده و خواهد بود\" به تصويب رسيد. /106
انتهای پیام/
